30/03/2008



إحلف؟؟؟

تو الناس طال عمرك مفروض تصرح بعد شهر

ما صارت بلبلة بالكويت على هالسالفة ابد

28 comments:

kila ma6goog said...

مبروك للسيد عدنان

القضية ناجحة و التعويض ثقيل

خل تزهب الحكومة ملايينها

و لا عزاء لوزير الداخلية

omma08 said...

http://omma08.blogspot.com/
هذا الموقع يقوم على رصد و نشر آخر الأخبار و مواعيد و مواقع الفعاليات و الندوات المتعلقة بملف انتخابات مجلس الأمة 2008 , آملين أن لا نحيد عن مبادئنا بتقصي الحقائق و نشر المعلومات الموثقة , متمنين تعاونكم معنا بنفي و تأكيد المعلومات .

Anonymous said...

حقاً إصلاحي ، ولكن متأخر كثيراً

Anonymous said...

والله العظيم

al-nokhitha said...

ya jema3a hatha ra2ees wezara mo wazeer wela na2ib 3ashan kel youm e9arii7 o yetkalam .. ehwa etha
9ara7 kalama ra7 yen7esib 3ala il
7ekooma kelha mo bas 3ala sha59a fa momkin yosta5dam theda o 59oo9an ena mo7arab methil ma e7na
3arfeen:)

shftay shloon ehwa eb hal moqabala gal kelma 100% eb yest3eenon feha eb mothakiirat el dfaa3 malat
3adnan o a7mad :(

ana eb wejhat nathrii ena naser
lem7amad a7san sha59 momkin yamsik r2asat el wezara bel fatra
el 7aliiya 3ala il aqal :)

o ham ana eb wejhat nathari ena entay min a7san el modaweenen ele
a3ariifhum ;p

3asach 3ala il guwa :)

Bo Jaij said...

لا ننسى إن التهمة الموجهة لعبد الصمد و لارى و غيرهم هى الإنضمام لحزب أجنبى و ليست تأبين مغنية


معلش بس تصريح رئيس الوزراء الهدف منه تلطيف الأجواء و خاصة بوقت إنعقاد القمة العربية فى دمشق حيث قتل مغنية

Bad-Ran said...

عقب ما خونتو الناس و اهنتوهم .. شيفيد هالكلام

فتى الجبل said...

آل ايه...آل اصلاح آل
بس هالشي ما يمنع ان احنا ندين تأبين مغنية لأنه بالنهاية مثله مثل بن لادن كلهم يمثلون الارهاب مع تأكيدي ان الطريقة اللي تم فيها معالجة الموضوع خاطئة مليون بالمية

Anonymous said...

اذا كنتم من مشاهدي نشرة الأخبار لتلفزيون الكويت أكيد لاحظتوا العجب العجاب عند تغطيتهم لسفرة أحد المسئولين الكويتيين في مهمة رسمية

يبدأ الخبر بوصول المسئول الكويتي الى الدولة المضيفة مع عرض بروتوكول الأستقبال هناك

بعد ذلك يعاد الخبر بعرض طريقة مغادرة المسئول الكويتي لأرض الوطن في طريقه لزيارة الدولة الصديقة

يحدث هذا فقط في تلفزيون الكويت

Q8aLDesTor said...

بوصباح موضوعك عويص

عبدالصمد و ولاري
(ان لم تستحي ....)

تهقون منو يقصد ؟؟

Anonymous said...

بوجيج


ودي أصدق التهم

بس معلش

قوية .... قوية

Ibn-Seena said...

ودنا نعرف منهي الايادي اللي غيرت بيان الحكومة اللي صدر في بداية قضية التأبين، و خلال ساعتين...و حولت مغنية من مشتبه به الى ارهابي!

لأن الحكومة يبدو انها لا تعتقد بشكل جازم بمسؤولية مغنية في حادثة اختطاف الجابرية، لكن هنالك من يغير آراءها

Maximilian said...

حده توة الناس

بس يالله يات الحين ولا انها ما تييي كلش

kuwaitforus said...

end game
سمو الرئيس

Anonymous said...

Bo Jaij said...
لا ننسى إن التهمة الموجهة لعبد الصمد و لارى و غيرهم هى الإنضمام لحزب أجنبى و ليست تأبين مغنية

اذا كان تهمة الأنضمام لحزب أجنبي تعد جريمة تستوجب العقوبة حسب القانون فعلى نفس القياس يجب توجيه نفس التهمة الى أعضاء حدس وأعضاء السلف وكثير من الوطنيين الكويتيين من أمثال د. أحمد الخطيب والمرحوم د. أحمد الربعي
شخصيا أنا ضد الأنضمام لأي حزب خارجي ولكني ضد سياسة الكيل بمكيالين

حمودي said...

السنع فجأه يهل

حسافتج يا كويت said...

عيزنا نرقع لك ونوقف معاك ماكو فايدة

Anonymous said...

متى يا سادتي تحفظ؟
بقلم: عبداللطيف الدعيج
إعلان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد عن شكه في وجود حزب الله في الكويت، ونفيه في الوقت نفسه وجود اي دليل لدى الحكومة الكويتية على تورط عماد مغنية في اختطاف «الجابرية» او ارتكابه اي جريمة بحق دولة الكويت يجب ان يحسم امر قضية او مهزلة التأبين التي جعل البعض منها قبة وسهما مسموما يوجهه لمن اختلف معه او اسهم في يوم في تعرية سرقاته وحرمنته.
حسب رئيس مجلس وزراء الكويت، المهيمن على الدولة والعالم بكل شاردة وواردة، فإن وجود حزب الله «مستبعد»، وحسب السيد رئيس الحكومة المسؤول عن وزير الداخلية فإن الحكومة الكويتية لا تملك دليلا على تورط السيد مغنية في اختطاف طائرة «الجابرية»، هذا يعني لنا نحن الذين لا نملك الا الظواهر ان مهزلة التأبين مفتعلة وان الادلة التي احتجز بناء عليها المتهمون باطلة او مفبركة. ثبت قانونا الا وجود لجريمة او حتى تهمة تأبين، وحسب تصريح السيد رئيس الحكومة فإن حزب الله لا وجود له، او انه، وهو المطلع على خبايا الدولة واسرارها، يشك في وجوده، اذاً السؤال البريء والمحير: لماذا الاتهام ولماذا المكابرة ولماذا لا تتنازل الحكومة عن القضية كما تنازلت عن قضية تأبين صدام حسين..؟! ام ان هناك من يريد لنا ان نصدق بأن دماء شهيدي «الجابرية» التي لا نعلم من سفحها اعز واكثر قداسة من دماء المئات ممن قتلهم ومثل فيهم زبانية صدام حسين.. مع انني اعتقد صادقا أن نزيف اي مواطن كويتي هو نزيف للكويت!، ان اختطاف «الجابرية» وحجزها لأيام اكثر ايلاما من اختطاف وتدمير الدولة والبلد والناس والمؤسسات لسبعة أشهر..!
ان السيدين احمد لاري وعدنان عبدالصمد مرشحان، او هما يفكران في الترشيح للانتخابات الحالية، ومعلوم لنا جميعا، خصوصا الآن وبعد اتضاح الحقائق، ان «المهزلة» اختلقت اساسا للقضاء على مستقبلهما البرلماني وعلى قوة ونفوذ تجمعهما السياسي لمصلحة من يرعاهم ويتعاطف معهم بعض ذوي النفوذ في السلطة «الزرقاء»، لهذا فإننا نرى ان ابقاء القضية مفتوحة او عائمة سواء من قبل الحكومة، او حتى من قبل النيابة العامة، فيه اضرار مقصود او غير مقصود بمصالحهما وحقوقهما السياسية.
القضية واضحة وتصريح السيد رئيس الحكومة زادها وضوحا، لا جريمة ولا حتى تهمة وحزب الله مشكوك في وجوده.. والشك من المفروض ان يفسر لمصلحة المتهم.. والنيابة العامة من المفروض ان تحرص على مصالح المتهم قبل مصلحة اي طرف آخر، فهذا هو العدل الحقيقي في مجتمع العدالة والمساواة والديموقراطية والقانون.. فمتى تحفظ القضية.. بعد الانتخابات.. بعد الحاق الضرر الذي خطط له ارجوزات المهزلة، ام الآن، حتى يأخذ المواطنان ــ المتهمان زورا ــ حقهما وفرصتهما الشرعية في انتخابات 2008؟

كبير يا بو راكان

Anonymous said...

كتب أحمد الديين

هناك أربع إشارات هامة وردت على لسان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد في الحديث الصحافي الموسع، الذي أدلى به سموه إلى الزميل يوسف الجلاهمة رئيس تحرير «الراي»... ولعلّه من المفيد التوقف أمام هذه الإشارات، لما توضحه من أمور قد تبدو ملتبسة، وما تكشفه من خفايا، هي في الواقع ليست خافية على كثيرين!
الإشارة الأولى تتمثّل في نفي سمو الرئيس توافر أسس جدية للقضايا والاتهامات المرفوعة ضد النائبين السابقين السيد عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ولزملائهما في «التحالف الإسلامي الوطني»، التي تجاوزت قضية التأبين بناءً على تقارير جهاز أمن الدولة حول ما سمي «حزب اللّه» الكويتي وتأسيس هيئة تهدف إلى تقويض النظم الأساسية للبلاد بطرق غير مشروعة... فسموه عندما سئل عما إذا كان يعتقد أنّ ثمة تنظيماً في الكويت يحمل هذا الاسم أجاب بوضوح «استبعد هذا الأمر...»، بل قال سموه إنّ عدنان عبدالصمد وأحمد لاري من أصدقائه... وأوضح بالحرف الواحد ما يثار حول مسؤولية عماد مغنية في جريمة اختطاف طائرة الجابرية بقوله: «كحكومة لم يكن لدينا دليل مادي لنقدمه إلى المحكمة والقضاء»... أي أنّ سمو رئيس مجلس الوزراء قدّم نفسه كشاهد نفي في القضية، ولا أحسب أنّ النيابة العامة ستتجاهل شهادة النفي هذه الصادرة على لسان المسؤول الحكومي الأول، وبالتالي فإنّ الخطوة العملية المطلوبة للانسجام في الموقف الحكومي تجاه هذه القضية هي أن تسحب إدارة أمن الدولة تقاريرها غير الصحيحة المقدمة إلى النيابة العامة، التي استندت عليها لتوجيه الاتهامات!
الإشارة الأخرى في حديث سمو الرئيس هي تحديده الطرف، الذي يقف وراء الحملة، التي استهدفته، وإعلانه أنّه إذا أُجبر فسيعلن اسم هذا الطرف، وتأكيده «أنا أعرف كل شيء وعندي كل شيء»، ومن الواضح هنا أنّ سموه يقصد طرفاً غير نيابي... وهذه إشارة لها دلالاتها، خصوصاً إذا ربطناها بالحديث الأخير للنائب الأول الشيخ جابر المبارك عمَنْ اسماها جهات غير مسؤولة استهدفت الوحدة الوطنية، بل قبلها تصريحات ذات عبارات شديدة صدرت على لسانه!
والإشارة الثالثة ربما كانت ظاهرياً ملتبسة بعض الشيء، فسمو الرئيس من جهة لا ينفي ولا يؤكد معرفته ما إذا كان هناك تدخل أم لا من بعض شباب الأسرة الحاكمة في انتخابات غرفة التجارة والشأن الرياضي، ومن جهة أخرى نجد أنّ سمو الرئيس يكشف إنّ سمو ولي العهد عندما كان نائباً لصاحب السمو الأمير حسم هذا الأمر، الذي يعيه تماماً... ولعلّ هذا الالتباس في الحديث عن تدخل بعض أبناء الأسرة أمر مقصود في حد ذاته، فليس هناك نفي، وليس هناك اتهام، فالأمر مطروح عائلياً، وذلك على الرغم من أنّه شأن عام!
هذه الإشارات الثلاث في الحديث الصحافي لسمو الشيخ ناصر المحمد تكشف أنّ ملف الاتهامات المتجاوزة لقضية التأبين في طريقه نحو أن يغلق، وفي المقابل فإنّ ملف الصراع أو التنافس السياسي داخل الأسرة مرشح للتفاعل، قد تكون المعركة الانتخابية ساحته، وبداية الفصل التشريعي المقبل توقيت حسمه!
ولكن الإشارة الرابعة، التي وردت في حديث سمو رئيس مجلس الوزراء، فهي إشارة سلبية مؤسفة تمثلت في تأكيده أنّ هناك بالفعل دراسة لدى الحكومة، أو بالأحرى توجهاً لإحياء مرسوم قانون الاجتماعات العامة، الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهذا ما سبق أن نبهت إليه وحذرت منه في مقالة الأمس، لما يمكن أن يشكله إصدار مثل هذا المرسوم بقانون خلال فترة الحلّ وقبيل إجراء الانتخابات من قيود على حرية الاجتماعات والندوات الانتخابية من شأنها المساس بحرية الانتخابات، ولما قد يعترض رفض هذا المرسوم بقانون في المجلس المقبل من مصاعب، فنخسر بذلك مجدداً كمواطنين جزءاً مهماً من هامش الحريات الديموقراطية، التي كفلها لنا الدستور!

MFTELET said...

متاخر وايد بس هم تعتبر خطوه جريئه منه .............. والمتهم بريء حتى تتم ادانته وعسى ربي يحفظ الكويت واهلها

ARTFUL said...

يا جماعة بتكلم عن شي معروف بس ودي أذكر فيه

يقوم المرشحين الاسلاميين ((الحركه والسلف وغيرهم)) أو العاملين معاهم باللعب على وتر حسّااااااااس جدا
وهو الدين ، يقومون بنشر أفكارهم من خلال ترعيب الناس وتخويفهم بغضب الله عليهم اذا ما قاموا باختيار الرجل الصالح دينيّا

ويعطيك أمثله تلخبط العامه من الناس ،، مثلا يقولك تدري انك راح تاخذ ذنب اذا صوت حق نائب يرضى بالحفلات الغنائية وتاخذ ذنب اللي احضروا الحفلة وذنب المغنيه وذنب المعديين والمؤلفين والفراريش وكل واحد موجود!! @@

وتاخذ ذنبه اذا رضى بالاختلاط و تاخذ ذنب كل واحد سوه شي حرام بالاختلاط وكل واحد شاف وباس ولمس ..و..و..و وحده بالجامعه

@@

انزين يعني كل النواب خرابوه الا نوابكم ، يقولك لا بس انت نق الأصلح واحنا نائبنا ((مصلي مسمي خايف ربه)) عاد انت بشكل منطقي ترد عليه بس اخوي انا ما قلت لك ابي امام مسجد ،، يبحلق عينه ويقول لااااااااا اهم شي الواحد يعطي صوته حق واحد ديين لان هذي امانه ربك راح يسئلك عنها

------------------------------

تبون الصج كلام تافه وبنفس الوقت ممكن يحيّر ،، بس بالنهاية انا أقول ان احنا صج ما نبي نختار امام مسجد،، ديّين على عيني وراسي بس انا ابي واحد يدافع عن مصالح الديره شخص يسعى الى تطور الديره من الناحيه التعليمية والاقتصاديه والطبيه

شخص فاهم واعي بمتطلبات الشعب اللي تفيد الديره شخص يحافظ على القانون شخص ما يبوق ولا ينفع ولا يستنفع

ونخلي امور الدعوه للدين للائمه والمشايخ

وبالنهايه انا ما أسلبك رايك بحيث انك تريد التوعية الدينية ، بس انا اقول في امور أهم بالدولة وخاصة ان في ناس يغطون الجانب الدعوي الديني

وشكرا خيتوو

Anonymous said...

هوامش على تصريحات سمو الرئيس
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com

الخلافات داخل الأسرة ليست وليدة اللحظة وليست سراً، ولم تبدأ مع تركيبة الحكم الحالي، بل باتت هي المبدأ وما تغيير الأشخاص إلا تفاصيل، فتاريخ تلك الخلافات يعود إلى أكثر من مئة عام، فالظاهرة مثلت ومازالت ركناً أساسيا من أركان الحراك السياسي الكويتي ولا يبدو أن أنكارها مفيد.

تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لجريدة «الراي» تشير إلى اتجاهات كثيرة ليس أهمها أن الخلافات داخل الأسرة قد استحكمت وتأزمت انعكاساً للانتخابات الطاحنة القادمة، وهي انتخابات بثوب جديد وبغموض شديد، فتلك الخلافات على أي حال ليست وليدة اللحظة وليست سراً، ولم تبدأ مع تركيبة الحكم الحالي، بل باتت هي المبدأ وما تغيير الأشخاص إلا تفاصيل، فتاريخ تلك الخلافات يعود إلى أكثر من مئة عام، وربما نتناولها مستقبلاً بشيء من التفصيل حتى لا يتصور بعضهم وبسبب الضخ الإعلامي وزيادة الشفافية لدى عدد من أركان الحكم أنها ظاهرة طارئة أو أنها بدعة في الحياة السياسية.

فالظاهرة مثلت ومازالت ركناً أساسيا من أركان الحراك السياسي الكويتي ولا يبدو أن أنكارها مفيد، حيث إن إنكار وجودها لن يلغيها ولن ينهيها. ويبدو أنه آن الأوان علينا أن نقبلها كما هي كإحدى مكونات المشهد السياسي بسلبياتها وإيجابياتها.

وحسناً فعل سمو الرئيس بلجوئه إلى الصحافة للتعبير عن مكنون صدره وما يقلقه وما يجول في خاطره، فعلها كمواطن عادي وإن كان برتبة رئيس وزراء، وبالذات حين أكد أنه سيكشف عمن يستهدفونه، وهو السر الشائع والمعروف للكثيرين. وليس لجوء سموه إلى الصحافة إلا مؤشراً آخر للطبيعة المختلفة للنظام السياسي الكويتي، وعسى أن يكتب الله ما فيه الخير لهذا الوطن.

أما القضيتان الأخريان اللافتتان للانتباه والمثيرتان فهما تبرئته شبه الكاملة لموضوع التأبين، وهي القضية التي كادت أن تذهب بالمجتمع إلى ما لا يحمد عقباه، وكادت أن تنخر إن لم تكن قد أسهمت في جسم الوحدة الوطنية، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تسحب دعواها مباشرة ومن دون تأخير اتساقاً مع المعلومات التي أدلى بها سموه، والتي جاءت عكس ما أثير في سياق تحريك القضية.

أما القضية الثانية فهي التوجه الحكومي نحو إصدار قانون للتجمعات، والذي لا يوجد اعتراض عليه من حيث المبدأ، ولكن الأهم أن يتم عرضه على مجلس الأمة الجديد كما أنه من المهم أن يكون متسقاً مع المبادئ الدستورية التي كفلت التجمع كحق دستوري، كما يجب أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية الذي ألغى قانون التجمعات السابق والذي ثبت أنه كان مخالفاً للدستور.

ولعل ذلك يدعونا إلى حث سمو الرئيس بإحالة كل القوانين التي فيها أو عليها شبهات دستورية في سبيل تحصينها وحتى يتم تخليص تلك القوانين من أي شبهات أو إرباكات قد تحدث مستقبلاً ولدينا قائمة بتلك القوانين، وهي الخطوة الأكثر أهمية في الوقت الراهن.

Common_Sense said...

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=612259&pageId=26

نكتت الموسم .. تنفع بوست ;)

أعلن النائب السابق طلال العيار عدم ترشحه رسميا «لأن نظام الدوائر الخمس يفتقر إلى العدالة والمساواة..ونحن نطالب بالدائرة الواحدة».

Mok said...

اذا عارفهم واجب انك تفضحهم وسكوتك كارثه:) بس معروفين اصحاب الاسطبل

عبثي said...
This comment has been removed by the author.
Hamad said...

this post is dedicated to your blog :D

im not spamming but i thought you might want to take a look @ this screen shot from al-watan tv
www.lifemood.com/notebook

Fair.chair said...

انا اقول بعد يابوسلمى كلامك صح

لكن اكتشفنا ان ثلث الشعب الكويتي مع الخيل ياشقرى

هناك كتاب نجوم لمعوا في هذه القضيه ودافعوا عن رأيهم حتى تجلت الحقيقه وسوف تكمل الحقيقه

بظهور حكم المحكمه

ووزير الداخليه يمشي وهو نايم الناس فرعيات 5000 شخص مشارك يقول تجولت ولم ارى شىء

Fair.chair said...

نعم نبارك للسيد عدنااان
اعتقد الحمله الانتخابيه راح يعوضها

من القضايا اللي سوف يكسبها

وبوجيج يمكن انت واحد من الاربع مواطنين اللي مشتكين على عدنان ولاري


وصح النوم بوصباح